فهرست:
مقدمه 10
فصل اول: دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب(مقررات موضوعه) 14
بخش اول: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی 15
بخش دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 42
بخش سوم: سایر قوانین مرتبط 214
1- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 214
2- قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 217
3- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی 219
4- قانون اصلاح قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 220
5- قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن 221
6- قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی 223
7- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور کیفری) 224
8- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 226
بخش چهارم: آراء وحدت رویه 229
1- رای شماره 676 - 10/3/1384 : در نقاطی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به
پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود 229
2- رای شماره 679-18/5/84 :دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام قرارهای تأمین، با دادستان
است 233
3- رأی وحدت رویه شماره 680 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ضبط وثیقه ایداعی
در قبال آزادی محکوم علیه زندانی 234
4- رای شماره 657 - 14/12/1380 : عدم قابلیت ابطال دستور قانونی رئیس حوزه قضائی در مورد
وصول وجه الکفاله - مسئولیت کفیل 235
5- رأی شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت
به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان 238
6- رای شماره 667 23/4/1383 : اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت
رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد 243
7- رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال
در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام 247
8- رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا 253
9-رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص
عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. تقاضای تخفیف به علت اسقاط حق
اعتراض قانونی است 253
10- رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص
اقامه دعوای اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه 254
11- رأی وحدت رویه شماره 664 :صلاحیت دادگاه انقلاب در حدود عناوین مذکور در ماده 5 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با هر مجازاتی به قوت خود باقی است 254
12- حق اعتراض شامل حکم محکومیت یا برائت است 255
13- رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه
رسیدگی کننده به دعوی چک 258
14- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384
راجع به اصل 49 قانون اساسی 265
15- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی
بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان 266
16- اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره696 14/9/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور منتشره
در شماره 18033 2/11/1385 روزنامه رسمی کشور 272
بخش پنجم: آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 273
بخش ششم: سایرآئین نامه های مرتبط 291
1- آئین نامه سجل قضائی 291
2- آئین نامه پیشگیری ازاعتیاد،درمان معتادان به موادمخدر حمایت ازافراددرمعرض خطراعتیاد 299
3- آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت 305
ی- آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی 310
5- آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان 313
6- آئین شرایط اعطای عفو محکومینی که از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفته اند 319
7- آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 319
8- طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستورالعمل شماره3) 375
9- آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 394
10- آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 404
بخش هفتم: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 413
مبحث اول: وظائف و اختیارات دادستان 413
مبحث دوم: دادیار 447
مبحث سوم: بازپرس 451
مبحث چهارم: قرارها 459
مبحث پنجم: تعامل دادسرا و دادگاه 481
مبحث ششم: دادگاه جزائی انقلاب 503
مبحث هفتم: دادگاه کیفری استان 522
مبحث هشتم: تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر) 536
مبحث نهم: اجرای احکام 539
مبحث دهم: ضابطین 569
مبحث یازدهم: وکالت 575
مبحث دوازدهم: دادگاه بخش 579
مبحث سیزدهم: متفرقه 588
فصل دوم: ضابطین قوه قضاییه 613
مبحث اول: ضابطین عام دادگستری 614
مبحث دوم: ضابطین خاص دادگستری 625
فصل سوم: وظایف دادسرا و دادستان 653
بخش اول: وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی 654
بخش دوم: وظایف دادستان در ارتباط با اجرا و امور زندانیان 659
بخش سوم: وظایف دادستان در امور بین الملل 678
بخش چهارم: وظایف دادستان در امور اداری 681
بخش پنجم: وظایف دادستان در رابطه با سایر امور وزارتخانه ها و سازمانها 688
بخش ششم: وظایف دادستان در سایر قوانین و مقررات 733
بخش هفتم: وظایف و مسؤولیت ها و طرز تشکیل و تنظیم پرونده ها در امور حسبی 753
مبحث اول: وظایف و مسؤولیت های دادستان 753
مبحث دوم: طرز تشکیل و تنظیم پرونده ها در امور حسبی 787
فصل چهارم: دادسرا, سازمان, صلاحیت و آیین رسیدگی 803
بخش اول: اقدامات دادسرا در رسیدگی تحقیقاتی 804
بخش دوم: احضار و بازجویی از متهم توسط دادسرا 807
بخش سوم: جلب متهم درصورت عدم حضور توسط دادسرا 817
بخش چهارم: تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم 824
بخش پنجم: احضار و بازجویی متهم توسط دادسرا 828
بخش ششم: اقدامات دادسرا درصورت فرار متهم و صدور قرار تأمین کیفری 836
بخش هفتم: ترتیب رسیدگی دادسرا در مورد قرار کفالت 844
بخش هشتم: تقاضای صدور قرار بازداشت موقت توسط دادستان 859
بخش نهم: وظایف دادسرا در صدرو قرار نهایی 864
بخش دهم: معیارهای قانونی جرایم قابل گذشت 869
بخش یازدهم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده 873
بخش دوازدهم: موارد صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا 881
بخش سیزدهم: اقدامات قاضی تحقیق پس از ختم تحقیقات 886
بخش چهاردهم: وظایف دادسرا در مورد صدور قرار مجرمیت 889
*******************
دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری
ماده 2 . تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ماده 3 (اصلاحی 28/7/1381). در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل میباشد:
الف . دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.
ب . ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.
ج . مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د . بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1. ارجاع دادستان.
2. شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3. در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
ه. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده، مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود.
و . تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس میباشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.
در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرایم، دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز . کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح . بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
...
وظایف دادسرا و دادستان
بخش اول
وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم
ماده 10. بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
1. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛
2. اشیاء و اموال بلامعارض باشد؛
3. در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد؛
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1. متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2. مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 20. محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
مبحث دوم
پیشنهاد دادسرا در ارتباط با حکم تعلیق
ماده 29. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود؛
2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی؛
4. خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد؛
5. خودداری از رفت و آمد به محل های معین؛
6. معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند؛
تبصره. اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
...
